ذكرت الصحف المحلية الإسبانية يوم الجمعة، أن محكمة القسم الثالث بمدينة ملقا رفضت طلباً من المدعي العام في قضية الفساد المتهم فيها رئيس نادي إشبيليه خوسيه ماريا دل نيدو، بحبس الأخير احتياطياً على ذمة الحُكم الأولي الصادر ضده بالسَجن.كما رفضت أيضاً المحكمة طلباً آخر بإجبار رئيس النادي الاندلسي على دفع ضمان مالي قدره نصف مليون يورو وسحب جواز سفره.
في المقابل وافقت المحكمة بشكل مبدئي على الطلب الذي يقضي بمثول دي نيدو أمام المحكمة بشكل دوري، بالإضافة إلى وجوب إخطاره المحكمة بأي تغيير يطرأ على محل إقامته أو وسائل الاتصال به، وايضاً إخطارها بتحركاته خارج الحدود الإسبانية.
وكانت نفس المحكمة قد أصدرت الشهر الماضي حكماً بالسجن على رئيس نادي إشبيليه لمدة سبع سنوات ونصف بعد إدانته بالتورط في عدة جرائم منها الكسب غير المشروع واختلاس المال العام في مدينة ماربيا ضمن "قضية مينوتاس"، وهي إحدى القضايا التي انبثقت عن تحقيقات في قضية آخرى عرفت باسم "مالايا"، واعتبرت واحدة من أكبر قضايا الفساد المحلي في تاريخ إسبانيا.
ولم ينفذ الحكم بحق دل نيدو حيث قرر استئنافه لدى المحكمة العليا الإسبانية، معرباً في أكثر من مناسبة عن ثقته في أن الحكم النهائي في تلك القضية سيكون لصالحه، ومؤكداً أنه مستمر في أداء مهامه كرئيس للنادي الأندلسي.
وتولى دل نيدو رئاسة إشبيليه في عام 2003، ليبدأ النادي تحت قيادته واحدة من أنجح الفترات في تاريخه ويصبح من فرق القمة في إسبانيا، محققاً عدد من الألقاب المحلية والأوروبية.